یادداشت سردبیر // ابراهیم شیشه گر:
در ماههای اخیر، بازارهای مختلف کشور از مسکن و خودرو گرفته تا لوازم خانگی و کالاهای مصرفی، روزهای پرالتهابی را پشت سر گذاشتهاند. افزایش مداوم قیمتها به یکی از مهمترین دغدغههای مردم تبدیل شده و بسیاری از خانوادهها هر روز بیش از گذشته فشار ناشی از کاهش قدرت خرید را احساس میکنند.
درباره دلایل این وضعیت تحلیلهای متعددی مطرح میشود. برخی کارشناسان، تحولات سیاسی و امنیتی منطقه و آثار آن بر اقتصاد کشور را عامل بخشی از نوسانات میدانند. گروهی دیگر نیز بر این باورند که برخی سیاستهای اقتصادی سالهای اخیر و تصمیمات مرتبط با حذف یا کاهش حمایتهای دولتی، زمینهساز رشد هزینهها و افزایش نرخ کالاها و خدمات شده است. با این حال، آنچه امروز بیش از هر موضوع دیگری اهمیت دارد، شفاف شدن فرآیند افزایش قیمتها در بازار است. بسیاری از مردم نمیدانند قیمتها بر چه اساسی تعیین میشوند و چه عواملی موجب رشد ناگهانی آنها میشود.
حتی فعالان برخی بازارها نیز گاه از سرعت و میزان افزایش قیمتها ابراز تعجب میکنند و توضیح روشنی برای آن ندارند. این ابهام، زمینه را برای شکلگیری بیاعتمادی و افزایش نگرانیهای عمومی فراهم میکند. زمانی که سازوکار قیمتگذاری برای مردم روشن نباشد، هر افزایش قیمتی میتواند به شایعات، نگرانیها و انتظارات تورمی بیشتر دامن بزند.
از همین رو، شفافیت در این حوزه نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت اقتصادی و اجتماعی است. اعلام عمومی عوامل مؤثر بر قیمتگذاری و تشریح دقیق هزینههای تولید، واردات، توزیع و سایر مؤلفههای اثرگذار میتواند به کاهش ابهامات کمک کند. در چنین شرایطی، هم مردم بهتر میتوانند درباره واقعیتهای اقتصادی قضاوت کنند و هم امکان مطالبهگری از نهادهای مسئول افزایش مییابد. در این میان، بازار خودرو جایگاه ویژهای دارد. شاید هیچ کالایی به اندازه خودرو نتواند بر افکار عمومی و احساس مردم نسبت به وضعیت اقتصادی کشور اثر بگذارد.
قیمت خودرو در سالهای اخیر به یکی از شاخصهای مهم ذهنی جامعه تبدیل شده و هر افزایش قیمت در این بازار، به سرعت بر انتظارات تورمی در سایر بخشها نیز اثر میگذارد. به همین دلیل، مدیریت بازار خودرو و نحوه اعلام قیمتها نیازمند حساسیت و تدبیر بیشتری است. افزایشهای ناگهانی و سنگین، علاوه بر آثار اقتصادی، تبعات روانی گستردهای نیز به همراه دارد و میتواند فضای عمومی جامعه را ملتهب کند.
این موضوع تنها به خودرو محدود نمیشود و درباره بسیاری از کالاهای اساسی و پرمصرف نیز صدق میکند. به نظر میرسد زمان آن فرا رسیده که برای نحوه اعمال افزایش قیمتها چارچوبی مشخص و قابل پیشبینی تعریف شود. یکی از راهکارهای قابل بررسی این است که هیچ تولیدکننده یا عرضهکنندهای مجاز به اعمال افزایش قیمتهای سنگین و یکباره نباشد.
به عنوان مثال، افزایش بیش از ۲۰ درصدی قیمت هر کالا در یک مرحله میتواند ممنوع شود و در مواردی که افزایش بیشتری واقعاً ضروری و مستند است، این فرآیند به صورت تدریجی انجام گیرد.
برای نمونه، اگر بنا بر دلایل اقتصادی افزایش ۶۰ درصدی قیمت کالایی اجتنابناپذیر باشد، این افزایش میتواند طی سه ماه و در چند مرحله متوالی اعمال شود تا بازار و مصرفکنندگان فرصت تطبیق داشته باشند. چنین رویکردی از ایجاد شوکهای ناگهانی جلوگیری کرده و آرامش بیشتری را به فضای اقتصادی کشور بازمیگرداند. اقتصاد تنها با اعداد و نمودارها اداره نمیشود؛ اعتماد عمومی نیز یکی از مهمترین سرمایههای آن است.
هر تصمیمی که به شفافیت بیشتر، کاهش ابهام و جلوگیری از شوکهای قیمتی کمک کند، میتواند در افزایش رضایت عمومی و تقویت امید اجتماعی مؤثر باشد. امروز مردم بیش از هر چیز به دنبال پاسخ روشن برای یک پرسش ساده هستند؛ قیمتها چگونه و بر چه اساسی افزایش مییابند؟ پاسخ شفاف به این سؤال میتواند نخستین گام در مسیر بازگرداندن اعتماد، ایجاد ثبات در بازارها و کاهش نگرانیهای معیشتی جامعه باشد.
ابراهیم شیشه گر
