دفاع مشروع اقدامی بازدارنده با هدف جلوگیری از خطرهایی است که رهایی از آن جز با ارتکاب جرم ممکن نیست. ولی دفع و جلوگیری از خطرهای مذکور هیچگاه نباید باانگیزه انتقام جویی و آزار و اذیت توام باشد از این رو اعمال دفاعی از یک سو به شرط ضرورت و از سوی دیگر به شرط تناسب مقید شده است.دفاع مشروع حق هر انسان به حفظ جان مال و ناموس خود یا دیگری در موارد ضروری شناخته شده است. اعمال این حق به هنگامی جایز است که جامعه قادر به حمایت از جان مال و ناموس انسان نباشد، لذا دفاع مشروع وضعیتی استثنایی و تابع شروطی است که تخطی از آن تکالیف متقابلی برای مدافع به وجود می آورد.
چیست؟
با آن که قانونگذار حق دفاع را برای کسی که مورد تعرض و تجاوز قرار گرفته محترم شمرده است ، اعمال این حق را بدون قید و شرط جایز ندانسته است. ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی این شروط را ضمن صدور جواز دفاع مشروع چنین مقرر داشته: هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض(منظور آبرو)، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در صورت وجود شرایط زیر مجازات نمی‌شود:
الف) رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
ب) دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.به عبارت دیگر آن عمل موجب باشد هر انسانی را وادار به دفاع نماید.
پ) خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.یعنی خود فرد آن خطر رابه وجود نیاورده باشدکه حال بخواهد ازآن دفاع نماید.
ت) توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آن در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
تبصره ۱- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع‌کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی بر عهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.
تبصره ۲- هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است.
تبصره ۳- در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
دفاع حق کسی است که مورد تجاوز و تهاجم قرار گرفته، لذا اگر کسی با وجود امکان فرار به‌جای فرار، ایستادگی کرد و صدمه‌ای به متجاوز وارد آورد، رفتار او موجه است؛ زیرا قانونگذار هیچگاه تکلیف به فرار نکرده است تا رفتار مدافع به دلیل ترک تکلیف فاقد وصف مشروعیت گردد. دیوان‌عالی کشور نیز در آرای خود بر این امر صحه گذاشته و بیان می‌کند: «از ماده ۱۸۴ قانون کیفر عمومی و مواد مربوط دیگر راجع به موجبات معافیت از کیفر استفاده نمی‌شود که امکان فرار برای کسی که مورد حمله به نفس واقع شده موجب باشد که نتواند به اقدام عملی با شرایط مذکور در آن ماده از خود دفاع نماید.»
موضوع تجاوز در دفاع مشروع
مطابق ماده ۱۵۶ ق.م.ا.مصوب۹۲ موضوع تجاوز باید یکی از موارد ذیل باشد تا دفاع از آن، مشروع تلقی شود:
نفس (حیات یا تمامیت جسمانی)
عِرض (آبرو و شرف)
ناموس (عفت خود یا عصمت خانوادگی)مال و آزادی تن
طبق تبصره ۱ ماده ۱۵۶ق.م.ا.مصوب۹۲ دفاع از نفس، ناموس، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که یکی از شرایط ذیل فراهم باشد:
دیگری که مورد تهاجم قرار گرفته است از نزدیکان دفاع‌کننده باشد؛مسئولیت دفاع از فرد مورد تهاجم بر عهدۀ شخص مدافع باشد؛فرد مورد تهاجم ناتوان از دفاع باشد؛فرد مورد تهاجم تقاضای کمک نماید؛فرد مورد تهاجم در وضعیتی باشد که نتواند درخواست کمک نماید.
چنانچه جرم ارتکابی در مقام دفاع مشروع باشد حتی مسئولیت مدنی وی نیز رفع خواهد شد؛ زیرا خساراتی که برای مهاجم به بار آمده ناشی از اقدام و تهاجم اولیۀ خود او است. فرقی نمی‌کند که خسارات ناشی از عمل مدافع، صدمۀ بدنی باشد یا ضرر و زیان مالی.
طبق ماده ۱۵ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹: کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی شخص متعدی شود، مسئول خسارت نیست مشروط بر این‌که خسارت وارده برحسب متعارف متناسب با دفاع باشد.یعنی اقدام فرد درحیطه دفاع باشد و زیاده روی نکرده باشد.
کارشناس ارشد حقوق کاظم قبادی سعدی
