رئیس کل دادگستری فارس از کاهش قابل توجه واحد‌های تولیدی در تملک بانک‌های استان از ابتدای امسال با تلاش و همکاری ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری و کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان خبر داد.

حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی با اشاره به عملکرد این ستاد از ابتدای امسال، گفت: در راستای اجرای دستورالعمل ریاست معظم قوه قضائیه در خصوص «پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه» در قالب این ستاد استانی مشکلات واحد‌های تولیدی در نشست‌های مشترک با کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان مطرح و تعداد ۲۹ واحد تولیدی و کارگاهی که در تملک بانک‌های استان بود تعیین تکلیف و به چرخه تولید بازگشت.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس با بیان اینکه پیش از این ۵۱ واحد تولدی و بنگاه اقتصادی در تملک بانک‌ها قرار داشت و در شُرف واگذاری، تعطیلی و یا تولید با حداقل ظرفیت بود، گفت: پس از نشست مشترک اعضای شورای قضایی استان و تعیین رویکرد‌های اجرایی در راستای رفع مشکلات بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مشکلات ۲۹ واحد رفع شد.

او با بیان اینکه تلاش خواهیم کرد مشکلات ۲۲ واحد باقی مانده با تعیین اولویت در دستور کار قرار گیرد، گفت: از ابتدای امسال ۳۰ جلسه تخصصی جهت بررسی و رفع ۲۱۰ در خواست ثبت شده واحد‌های تولیدی با حضور نهاد‌های ذیربط و حضور تولید کنندگان برگزار شده است که منجر به رفع مشکلات ۱۱۸ واحد تولید و بنگاه اقتصادی استان شده است.

رئیس ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی فارس در ادامه از بازدید از ۴۶ واحد تولیدی، صنعتی و بنگاه اقتصادی از ابتدای امسال خبر داد و تصریح کرد: در این مدت ۴۲۷ مکاتبه، اخذ گزارش و پیگیری از سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی و غیر دولتی انجام شده است که با همکاری و تعامل دوسویه دستگاه قضایی و این نهاد‌ها بخشی از موانع موجود کاهش یافت.

حجت الاسلام موسوی همچنین به اقدامات ویژه دادگستری فارس در راستای ترغیب و تشویق واحد‌های تولیدی جهت طرح و پیگیری موضوعات حقوقی خود در این ستاد اشاره داشت و افزود: با صدور بخشنامه به ت.امی واحد‌های قضائی برعدم توقیف اموال شرکت‌ها و واحد‌های تولیدی وعدم توقیف حساب‌های ادارات و دستگاه‌های دولتی و دیگر نهاد‌ها و واحد‌های تولیدی توسط دوایر اجرای احکام مدنی و قضات شعب دادگاه‌ها در راستای تامین خواسته تأکید شد.

او با اشاره به اهمیت رونق و جهش تولید که از سوی مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در ابتدای سال بیان و تاکید شده است گفت: اهتمام و برنامه ریزی همه مسئولان باید حول محور تولید و بر پایه ارتقای کمی و کیفی توسعه تولید با اتکا به توان و تولید داخلی باشد و در همین مسیر همه اجزاء مجموعه قضایی در استان نیز در کنار سایر مسئولان تا کنون جهت تحقق شعار محوری سال و ایجاد جهش تولید گام برداشته اند.

انتهای پیام/