سید ابراهیم رئیسی ۲۱ دی لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد؛ البته با توجه به مصوبه مجلس برای دو مرحله‌ای شدن بررسی بودجه، دولت بخش مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی را آبان ماه و بخش مربوط به تبصره‌ها و احکام آن را پنجم دی ماه تقدیم مجلس کرده بود و در نهایت ۲۱ دی ماه جداول بودجه را به قوه مقننه رساند.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با سقف کلی ۵۲۶۱ هزار میلیارد تومان بسته شده که نسبت به سال جاری معادل ۴۰ درصد افزایش دارد. رئیسی در زمان تقدیم لایحه بودجه سال آینده، گفت که لایحه برنامه هفتم توسعه به زودی در دولت نهایی و تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.
قرار است کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور در جلسه سه شنبه ۲۷ دی کمیسیون تلفیق به رای گذاشته شود و گزارش آن یکشنبه ۲ بهمن ماه در جلسه علنی مجلس ارائه شود.از همین رو نگاهی گذرا به برخی از جزییات این لایحه خواهیم داشت.
افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولتی
در لایحه بودجه ۱۴۰۲، دولت رشد ۲۰ درصدی ضریب حقوق در حکم کارگزینی شاغلین و بازنشستگان را در نظر گرفته، البته منابع این رشد در بودجه دیده شده تا با کسری بودجه، فشارهای تورمی از این ناحیه به مردم وارد نشود؛ بر این اساس حداقل حکم حقوق کارکنان به میزان ۷ میلیون تومان افزایش می‌یابد و حقوق تا سقف هفت میلیون تومان از مالیات معاف خواهد بود. البته حق عائله‌مندی و حق اولاد هم به ترتیب ۵۰ و ۱۰۰ درصد افزایش خواهد داشت.
اجازه ورود یک خودرو برای جانبازان بالای ۷۰ درصد
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، مطابق بند (و) تبصره هفت لایحه بودجه سال آینده، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده است با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان بالای ۷۰ درصد که در سنوات گذشته، از تسهیلات ماده (۴۵) قانون جامع ایثارگران استفاده نکرده باشند، مجوز واردات یک دستگاه خودرو متناسب با وضعیت جانبازی ایثارگر یا رعایت قوانین و مقررات ارائه کند.
در خصوص سایر مشمولین ماده (۴۵) قانون مذکور، از محل تسهیلات قرض‌الحسنه تبصره (۱۶) این قانون برای خرید خودرو داخلی اقدام کند.
گفتنی است، در بودجه سال جاری، وزارت صمت مکلف شد که به جانبازان جسمی و حرکتی ۲۵ درصد و جانبازان ۵۰ تا ۷۰ درصد با معرفی بنیاد شهید خودرو با اقساط پنج ساله از دو شرکت خودروساز بزرگ تخصیص دهد.
سقف تسهیلات فاینانس ۳۰ میلیارد یورو شد
در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی اخذ شده از منابع تأمین کنندگان مالی بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌الملل باشد وزیر امور اقتصادی مجاز است به نمایندگی از طرف دولت ضمانت‌نامه‌های کلی یا اختصاصی لازم را حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب طرح‌های مذکور در شورای اقتصادی صادر کند.
همچنین تعهد بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی مربوط به تجهیزات کارگاهی مراکز فنی و حرفه‌ای و آزمایشگاهی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های دولتی و آزمایشگاه‌های دولتی مستقر در پارک‌های علم و فناوری برای تحقق مأموریت‌های فناورانه آنها و ۵۰ درصد تسهیلات یاد شده بابت تأمین ناوگان و تجهیزات قطار شهری از محل اعتبارات بودجه عمومی پیش بینی می‌شود.
بر این اساس، سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌های دولتی و غیردولتی در سال جاری معادل ریالی ۲۶ میلیارد یورو است.
کسب درآمد دولت از محل واردات گوشت قرمز و مرغ
در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت ردیف بودجه‌ای در عوارض مربوط به واردات مرغ در نظر گرفته است. بر اساس ارقام آمده در جدول شمار ۵ مربوط به درآمدهای دولت، ۳۰۰ میلیارد ریال معادل ۳۰ میلیارد تومان برای عوارض حاصل از اخذ عوارض از واردات گوشت قرمز و مرغ در نظر گرفته شده است.
تعیین بودجه حدود هزار میلیاردی برای دانشگاه شریف
لایحه بودجه ۱۴۰۲، صبح امروز توسط رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم شد. براساس این لایحه، بودجه دانشگاه صنعتی شریف در سال آینده حدود هزار میلیارد ریال (۱۰.۲۶۹.۶۴۵ میلیون ریال) برآورد شده است.
در بخش اعتبارات هزینه‌ای (با هدف امورات جاری دانشگاه از جمله حقوق، اقدامات اجرایی و…) مبلغ ۹.۲۶۴.۷۷۹ میلیون ریال تعیین شده که از این عدد، تامین ۵.۷۹۵.۲۷۹ میلیون ریال آن به عهده دولت بوده و ۳.۴۶۹.۵۰۰ آن نیز به عهده دانشگاه از طریق ارتباط با صنعت، فعالیت‌های پژوهشی، پردیس، آموزش آزاد و… است و اعتبارات ذیل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دانشگاه نیز در سال آینده ۱.۰۰۴.۷۶۶ میلیون ریال خواهد بود.
بودجه شریف در سال ۱۴۰۱ در مجموع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای چیزی در حدود ۶.۸۴۴.۸۰۵ میلیون ریال بود که از قرار معلوم در سال آینده رشد حدوداً ۶۰ درصدی را تجربه خواهد کرد.
افزایش ۱۵ درصدی عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی و بهداشتی برای سال آینده به میزان ۱۵ درصد افزایش می‌یابد.بر این مبنا، درآمد دولت از محل افزایش ۱۵ درصدی این عوارض، ۱۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است.
درآمد ۱۵۹ هزار میلیارد تومانی دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده برای سال آینده به میزان ۱۵۹ هزار و ۵۳۳ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.همچنین درآمد حاصل از یک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده ۳۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ معادل ۳۹ هزار و ۶۸۴ میلیارد تومان پیش بینی شده است.
درآمد حاصل از رسیدگی قطعی پرونده‌های مودیان مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند ب تبصره ۶ نیز معادل یک هزار و ۹۹ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
پیشنهاد بودجه ۳۰۰۰ میلیاردی برای وزارت میراث فرهنگی/افزایش ۴۰ درصدی
در لایحه بودجه ۱۴۰۲ و اعتباراتی که برای دستگاه‌های اجرایی ذیل دستگاه سیاستگذار ذکر شده، برای وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی آمده که اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بخش هزینه‌ای برآورد شده که این بودجه برابر با ۱۲.۵۸۴.۹۰۰ میلیون ریال باشد. همچنین تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز ۱۷.۵۸۴.۶۹۵ میلیون ریال در نظر گرفته شده است. بنابراین جمع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۳۰.۱۶۹.۵۹۵ میلیون ریال اعلام شده است.
به این ترتیب بودجه پیشنهادی وزارت میراث فرهنگی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته قریب به بیش از ۴۰ درصد افزایش داشته است.
درآمد ۱۲۹ هزار میلیارد تومانی دولت از مالیات واردات+ جزئیات
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، مجموع درآمد حاصل از مالیات بر واردات برای دولت در سال آینده ۱۲۹ هزار و ۷۱۲ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
بر همین مبنا، جزئیات درآمد حاصل از مالیات بر واردات برای دولت به شرح زیر است.
– درآمد حاصل از حقوق ورودی سایر کالا (موضوع بند ب ماده ۱۵ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی)؛ معادل ۸۹ هزار و ۳۴۳ میلیارد تومان
– درآمد حاصل از حقوق ورودی خودروها؛ معادل ۳۱ هزار و ۹۷۷ میلیارد تومان
– درآمد حاصل از حقوق ورودی دستگاه‌های اجرایی؛ معادل ۵۰ میلیارد تومان
– درآمد حاصل از یک درصد عوارض بر واردات؛ معادل ۹۰۰ میلیارد تومان
– درآمد حاصل از ثبت معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی به نرخ صفر تا سقف ۶۱۰۰۰ میلیارد ریال؛ معادل ۶ هزار و ۲۲۲ میلیارد تومان
– درآمد حاصل از حقوق ورودی موضوع ماده ۲ قانون مدیریت حمل و نقل سوخت؛ معادل ۲۰۰ میلیارد تومان
– درآمد حاصل از حقوق ورودی واردات گوشی‌های موبایل ساخته شده خارجی با قیمت بیش از ۶۰۰ دلار؛ معادل یک هزار و ۲۰ میلیارد تومان
تغییر نام صندوق احیا به صندوق توسعه گردشگری
در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۲ و احکامی که قابلیت دائمی شدن دارند، آمده: با هدف حمایت از اقتصاد گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی، صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی فرهنگی به صندوق توسعه گردشگری تغییر نام می‌یابد.
اصلاحات اساسنامه جدید بر پایه مأموریت محوله، توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (مسئول) و سازمان برنامه و بودجه کشور ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
پیش از این نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۲۶ دی سال ۹۶ مصوب کرده بودند به‌منظور حمایت، توسعه و ترویج صنایع‌دستی و تشویق و تکریم هنرمندان، پیشکسوتان و فعالان بخش صنایع‌دستی و فرش دستباف عنوان صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی به صندوق توسعه صنایع‌دستی و فرش و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی اصلاح شود.
بر این اساس ۳۰ درصد درآمدهای سازمان میراث‌فرهنگی از اجاره اماکن و فروش بلیت، بخشی از منابع صندوق کارآفرینی و امید و کمک‌های بخش‌های دولتی و غیردولتی و درآمدهای حاصل از فعالیت‌های صندوق پس از درج در بودجه سنواتی و گردش خزانه به منابع صندوق اضافه می‌شود.
سهم ۷۲ درصد مالیات از درآمدهای دولت
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، درآمدهای عمومی دولت یک هزار و ۱۵۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.در این بین سهم مالیات ۸۳۸ هزار و ۶۰۹ میلیارد تومان (۸,۲۶۲,۹۲۰,۰۰۰ ریال) در نظر گرفته شده است، بنابراین سهم مالیات در بودجه عمومی دولت برابر ۷۲ درصد خواهد بود.
رشد ۲۶ درصدی بودجه عمرانی
بودجه عمرانی هم در لایحه دولت افزایش قابل‌توجهی نسبت به سال گذشته داشته و به رقم ۳۲۷ هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان رسیده است؛ این رقم نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۱ رشد بیش از ۲۶ درصدی را تجربه کرده است. از طرف دیگر برای شرکت‌های ایرانی طرف قرارداد با شرکت‌های خارجی پیمانکار دولت مشوق‌های خوبی دیده شده است.
بیش بینی واردات ۲ میلیارد دلاری خودرو در سال آینده
دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ پیش بینی کرده است به منظور تنظیم بازار خودرو، واردات دو میلیارد دلاری خودروی خارجی انجام شود که در صورت موافقت مجلس و با توجه به رشد تولید داخل شاهد تنظیم و متعادل شدن قیمت‌ها در این بازار باشیم.
