به گزارش آینه فارس، هر ساله تعرفه خدمات مهندسی مستند به، تبصره ۲ ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان توسط مقام عالی وزارت راه و شهرسازی به کلیه مدیرکل‌های راه و شهرسازی استان‌ها جهت اجرا در سازمان‌های خصوصی و غیرانتفاعی نظام مهندسی استان‌ها ابلاغ می‌گردد. تا این تاریخ درصد افزایش تعرفه در تمامی سنوات گذشته بیش از ۳۰ درصد در سال نبوده است.
این در حالی است که در سال جاری شاهد آن هستیم که سازمان خصوصی و غیرانتفاعی نظام مهندسی استان فارس به صورت کاملاً نامتعارف مبادرت به افزایش افسارگسیخته تعرفه خدمات مهندسی به میزان قریب به ۸۰ درصد نموده است. که این درست نقطه مخالف سیاست‌های کلان دولت و وزارت راه و شهرسازی و البته خط مشی تعیین شده توسط رهبری در خصوص مهار تورم و رشد تولید خواهد بود که در آینده‌ای نزدیک افزایش تورم در قیمت تمام شده مسکن را در پی خواهد داشت. حال سوال اساسی این است که چرا مدیر کل راه و شهرسازی استان فارس علی رغم آنکه در ابلاغیه شماره ۹۰۹۳۱/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۳ که توسط وزارت راه و شهرسازی ابلاغ و تا تعیین تکلیف توسط وزارت مربوطه در خصوص اعلام مبلغ تعرفه خدمات مهندسی توسط وزارتخانه، مدیر کل‌های راه و شهرسازی و سازمان‌های خصوصی و غیرانتفاعی نظام مهندسی را در خصوص افزایش تعرفه خدمات مهندسی در سال جاری را منع نموده است، اما شاهد آن هستیم که مدیر کل راه و شهرسازی استان فارس این ابلاغیه را تمکین ننموده و ابلاغیه فوق را جهت اجرا به سازمان مارالاشاره ابلاغ ننموده است. سوالی که مردم از مسئولین مربوطه علی الخصوص استاندار دلسوز و مردمی استان فارس آقای ایمانیه دارند این است که مورد اینچنینی که در آتی باعث افزایش قیمت تمام شده مسکن خواهد شد و عاملی بسیار بازدارنده در تولید مسکن می‌باشد با اینکه با سیاست‌های کلان دولت و استاندار محترم و نیاز جامعه در خصوص تولید مسکن کاملاً در تعارض می‌باشد، چرا تا این تاریخ غیر قانونی بودن این عملکردها توسط استانداری و بازرسی وزارتخانه رسیدگی نشده و چراخاطیان تنبیه نشده‌اند. مردم تا به کی باید تاوان، سوء مدیریت را بدهند.
