سيدمحمدرضا ذوالانوار، کارشناس ارشد اقتصاد و دکترای مدیریت کارآفرینی در یادداشت پیش‌رو به بررسی ریشه‌های ناکارامدی اقتصادی دولت، و معضل بیکاری پرداخته است.

 

باب اول بوستان سعدی که در زمینه‌ی هوش و تدبیر و رأی سخن رفته آیین مملکت داری ویژه‌ای پیش نهاد می‌کند. پاسداری، رفاه مردم، تأمین امنیت، نظام استخدامی، تدابیر جلب مسافر و جهانگرد، نظارت بر کارگزاران، آموزش‌های شغلی را به روشنی بیان و با آوردن داستان‌های مناسب، مطالب را رساتر می‌کند؛ و نیز ژرف‌نگری در اخلاق و رفتارهای انسان‌ها، تعمق در احوال دوستان و دشمنان و دقت در کنش‌ها و واکنش‌های متقابل آنان به طور طبیعی، سعدی را متوجه مبانی و موضوع‌ها و، حتی، اهمیت نهادهای سیاسی، و جنگ و صلح می‌کنند و او را به این نتیجه می‌رسانند که: «سه چیز بی سه چیز، پایدار نماند: مال بی‌تجارت، علم بی‌بحث و ملک بی‌سیاست». قبول دارم، با شعر و ادبیات و حکمت قدما که نمی‌شود نقادی کرد. بشود هم گوششان بدهکار نخواهد بود. پس حرفم را صریح‌تر می‌زنم. بی‌ثباتی در اقتصاد بیش از هر چیز دیگری می‌تواند ناشی از تورم افسارگسیخته باشد. تورم شاخص قیمت‌ها را دچار نوسان می‌کند.

موقعیت‌های شغلی پیشینِ من، ایجاب می‌کرد که گاهی با مدیران سه وزارتخانه سر وکله بزنم؛ از قضا هر سه گروه به نوعی متولی اشتغال در کشور هستند. وزارت «صنعت، معدن و تجارت»، وزارت «تعاون کار و رفاه» و وزارت «جهاد کشاورزی». حرفی نداشتم؛ هنوز هم زبانم قاصر است و نمی‌توانم چیزی بگویم. در طول این سال‌ها عده‌ای برای حق کردن سنگشان خودشان را  کاربلدترین و لایق‌ترین مدیرها جا زده‌اند. گردن ما از مو باریک‌تر. لوفرض که مدعایشان درست باشد. اما هرچقدر هم که صندلی و میز و کت و شلوار و کفش‌های برق‌انداخته‌شان برازنده وجودشان باشد، بد نیست پرسشی را جواب دهند. سؤال من، نه ببخشید سؤال این ملت این است که ریشه مشکلات اشتغال در کجاست؟

دولتی‌ها غالبا نشانه تحریم‌ها را می‌دهند در حالی که اقتصادی‌ها می‌دانند حل نشدن مشکل بیکاری، عمدتا ریشه  و پایه و اساس داخلی دارد. در ساده‌ترین نگاه، بی‌ثباتی شرایط اقتصادی و عدم تامین مالی توسعه کشور،  بالاخص در بخش صنایع از علل شکست و یا کم اثر بودن سیاست‌های اشتغال‌زایی دولت‌های پس از جنگ ایران و عراق بوده است.

همین نوسان قیمت‌ها است که امکان برنامه‌ریزی را از  فعالان اقتصادی می‌گیرد؛ چون خلق‌الله نمی‌توانند تصمیم بگیرند که کالا را چه وقت، و با چه قیمتی بخرند یا بفروشند، یا فی‌المثل قیمت تمام‌شده محصول تولیدی در آینده چقدر خواهد بود یا … . در سمت دیگر مشکل تامین مالی برای توسعه کشور داریم که عمدتا ناشی از ناکارآمدی بازار سرمایه و بازار پول است. در نتیجه امکان توسعه صنایع و افزایش فرصت‌های اشتغال نیز از بین می‌رود. از این هم می‌شود فراتر رفت و  مسأله را  عمیق‌تر بررسی کرد. همین سردرگمی‌ها ممکن است باعث کاهش انگیزه ادامه فعالیت واحدهای تولیدی و تعطیلی بنگاه‌های فعلی شود. نتیجه آنکه عبور از معضل۴٠ساله بیکاری نیازمند التزام و تعهد به ایجاد ثبات اقتصادی و خروج از بن‌بست تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی است.