به عمل جمع‌آوری و انبار کردن کالای مورد نیاز مردم و جلوگیری از گردش معمول توزیع کالا در جامعه با این هدف که با عرضه‌ی کم و تقاضای زیاد مردم، آن کالا به قیمت گزافی به فروش برسد؛ احتکار گفته می‌شود؛ این در شرایطی است که مردم جامعه نسبت به تهیه‌ی آن کالای ضروری دچار مشکل هستند، و فرد یا افرادی هم که مبادرت به این کار می‌کنند را محتکر و گران فروش می‌نامند. به دلیل آسیب که احتکار به اقتصاد و رفاه جامعه و مردم می‌رساند جرم شناخته شده و در قانون برای آن مجازات تعیین شده است.
در چه شرایطی جرم احتکار محقق خواهد شد؟
زمانی می‌توان گفت که جرم احتکار واقع شده است که کالای احتکار شده از جمله کالاهای مورد نیاز مردم باشد و به دلیل کمبود عرضه، قیمت آن افزایش پیدا کرده و مردم برای تهیه‌ی آن دچار مشکل شوند.فرد کالا را خریداری و انبار کرده باشد؛ به این معنا که خود تولید کننده آن کالا از طریق کشاورزی نبوده باشد، چراکه در آن صورت می‌توان گفت که او نسبت به مال تولید کرده‌ی خود مختار است. اما اگر کالایی را که به اندازه‌ی تقاضای مردم در جامعه عرضه شده است، خریداری کرده و انبار کند و با این امر سبب کمبود آن کالا در جامعه شود، محتکر است.
احتکار هم از نظر قرآن و هم شرع ما امری بسیار قبیح شناخته شده و انجام آن نهی شده است.
به عنوان مثال اخیرا در پی شیوع ویروس کرونادر کشور ما عده‌ای از افراد سودجو به منظور گران‌فروشی مقدار زیادی از کالاها و ابزارهای ضدعفونی کننده از جمله ماسک، مواد شوینده‌ها، مایع ضدعفونی کننده، دستکش، الکل و مواد بسیار دیگری را انبار کردند و از آن‌جایی که شیوع این ویروس به طرز عجیبی در بین مردم افزایش پیدا کرد، مردم برای حفظ سلامت و پیشگیری از ابتلا به این ویروس برای تهیه‌ی این گونه محصولات هجوم آوردند اما متاسفانه به دلیل اهداف سودجویانه محتکران بسیاری از مردم همان روزهای اول نتوانستند کالای مورد نیاز خود را فراهم کنند. از این رو دولت با همکاری مسئولان ذی‌ربط اقدام به تعقیب محتکران و کشف کالای احتکار شده کرده و برای جلوگیری از هرگونه اقدامات در این خصوص برای مرتکبین مجازات سنگینی در نظر گرفته شد.
مجازات جرم احتکار
بر اساس قانون تعزیرات حکومتی اگر فرد درمرتبه‌ی اول این جرم را انجام دهد، ملزم به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ۱۰ درصد ارزش کالا است، در مرتبه‌ی دوم کالا توسط دولت فروخته می‌شود و فرد خاطی از ۲۰ تا ۱۰۰ درصد ارزش کالا جریمه می‌شود. مرتبه‌ی سوم علاوه بر فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا ۶ ماه و نصب پارچه در محل واحد به عنوان محتکر برای خاطی در نظر گرفته شده است. در مرتبه‌ی چهارم هم فرد علاوه بر مجازات مرتبه‌ی سوم، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه‌های گروهی به عنوان محتکر را متحمل خواهد شد.
اگر عمل احتکار به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران باشد، در صورت ورود ضربه و آسیب، فرده خاطی مفسد فی‌الارض شناخته شده و مجازات آن اعدام خواهد بود. در غیر این صورت به حبس از ۵ تا ۲۰ سال محکوم می‌شود و در برخی موارد به تشخیص دادگاه مرتکب به تحمل ۲۰ الی ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی نیز محکوم خواهد شد.
کارشناس ارشد حقوق کاظم قبادی سعدی
