استاندار فارس، یکی از مطالبات ماه‌های اخیر مردم استان که به یک مشکل مزمن تبدیل شده را مساله باغ شهرها دانست و گفت: برای حل مشکل باغ شهرها و ساماندهی این مشکل تاکنون جلسات متعددی تشکیل شده است.

محمد هادی ایمانیه، یکشنبه در حاشیه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در شیراز در جمع خبرنگاران افزود: پس از مشورت با مسئولان ارشد استان در حوزه های مختلف، تصمیماتی در این زمینه اتخاذ شد و در جلسه امروز شورای برنامه ریزی نیز با کلیات شیوه نامه حل این معضل چندین ساله موافقت شد.
وی ادامه داد: زمین باغ شهرهایی که بنا است ساماندهی شوند نباید از زمین های منابع ملی باشد و به هیچ وجه از زمین خواری حمایت و طرفداری نخواهیم کرد.
او اظهار داشت: شرط دوم اینکه باغ شهر باید قبل از سال ۱۴۰۰ احداث شده باشد و بنا نیست که این موضوع مجددا و در چند سال آینده تبدیل به مشکلی برای استان شود لذا بازه زمانی در آن قرار داده شده است.
استاندار فارس افزود: در این باغ ها اجازه حفر چاه جدید داده نخواهد شد و مالکان این مناطق نسبت به اخذ مجوز از آب منطقه ای استان اقدام خواهند کرد و در صورت لزوم بایستی از پساب شهرهای مجاور برای آبیاری استفاده کنند.
ایمانیه افزود: در صورتی که این مناطق به شهرها و روستاها چسبیده باشند به عنوان منطقه گردشگری تلقی خواهند شد و حق و حقوق دولت و سازمان های ذیربط در خصوص این الحاق از جانب مالکان پرداخت خواهد شد و همچنین مالکان نیز طبق ماده ۱۴ از خدمات زیرساختی بهره مند می شوند.

اتخاذ تصمیماتی مناسب برای الحاق گویم به شیراز
وی، یکی دیگر از مسائل مزمن شده شیراز را محدوده گویم و بحث الحاق آن به شیراز دانست و افزود: این منطقه افزون بر۱۰ سال گریبان گیر جمع کثیری از مردم شده و برای حل این معضل و الحاق آن به شهر شیراز تصمیمات خوبی اتخاذ شد.

اعتبارات حوزه پژوهش کافی نیست
استاندار فارس، در بخش دیگری از سخنان خود، اعتبارات قانونی تعریف شده برای حوزه پژوهش را ناکافی دانست و گفت: در جلسه امروز شورای برنامه ریزی و توسعه استان، راه حل‌های جدیدی برای تامین اعتبارات این حوزه پیشنهاد دادیم.
ایمانیه افزود: بسیاری از مشکلات استان در حوزه های مختلف از طریق پژوهش قابل حل و با ورود به این عرصه و ایجاد هم افزایی بین دستگاه ها و سازمان های مختلف، این مشکل نیز حل خواهد شد.
وی ادامه داد: تمام پژوهش ها باید توسط دانشگاه های استان انجام شود و هیچ پژوهشی قابل ارجاع به خارج از استان نیست، مگر اینکه مجددا در این شورا مطرح و تصویب شود.