اقتصاد شهری و ساز و کار حاکم بر درآمدها و هزینه های کلانشهرها موضوعی است که طی سالیان اخیر به آن بیشتر از گذشته توجه شده است.ایجاد تحول در منابع درآمدی کلانشهرهای کشور اصلی‌ترین رسالت مدیران شهرهاست. متأسفانه بیش از نیمی از هزینه‌های بودجه از محل فروش ذخایر زیرزمینی (نفت و گاز) تأمین می‌شود بخش اصلی فعالیت‌های شهرداری وهزینه‌های خدمات شهری نیز با فروش فضاهای شهری و منابع تجدید ناپذیر مهیا می شود.در این راستا توسعه اختیارات قانونی شوراها برای اخذ و هزینه کرد مالیات و عوارض فعالیت‌های اقتصادی محدوده شهرها و تغییر نگرش شهرداری در جهت صیانت از ضوابط شهرسازی اولویتی است که مدیران شهر ی باید به آن توجهی ویژه داشته باشند.نکته دیگر آنکه توجه به نقش اقتصاد خرد در زندگی شهروندان است.شهرداری‌ها با ایفای نقش مثبت در تامین نیازهای روزمره مردم و توسعه مراکزی همچون فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین میوه و تره‌بار، می‌توانند زندگی معیشتی شهروندان را بهبود بخشند..
با افزایش جمعیت شهرها و روند رو به رشد شهرنشینی در جامعه، پرداختن به تمامی جوانب زندگی شهرنشینی اعم از امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگ، عمرانی و حتی سیاسی مورد توجه قرار گرفته است و در این میان مبحث اقتصاد شهری و توسعه آن بدلیل اثر گذاری بر سایر موارد بیش از پیش مورد توجه می باشد.
شهرهای امروزی برای زنده ماندن، باید به این نکته توجه کنند که اقتصاد جهانی در حال واردشدن به مرحله جدیدی است که در آن مدیریت اطلاعات و ارتباطات مرتبا اهمیت می‌یابد؛ یعنی شهر باید قابلیت خود را برای افزایش روز افزون استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بالا ببرد و گرنه مرده محسوب می‌شود.
بنابراین حقوق شهروندی بدون توجه به اقتصاد و مبادی آن که عدالت اجتماعی است، نمی تواند در اجتماع ظهور و بروز بیابد. از این رو می توان گفت که حقوق شهروندی و اقتصاد با تکیه بر آموزه های دینی و اخلاقی مبادی مشترکی دارند که مشارکت اجتماعی میان مردم را بر مدار مبادله عادلانه خدمات ساماندهی می کند.
شهر ثروتمند متعاقبا به رفاه شهروندان و همچنین ارتقاء سطح کیفی زندگی و همچنین رشد و زیبایی مبلمان شهری می انجامد.
لازم ذکر است که اقتصاد مثبت شهری طبعا به ایجاد شغل و درآمد زایی جوانان می انجامد و به اختصار سبب رشد اجتماعی و فرهنگی شهر می شود.
بطوری که شهرداری می تواند با همکاری سازمان جهاد و کشاورزی و منابع طبیعی زمین های بایر را احیاء نموده این اقدام هم اشتغال زایی را در بر دارد و هم محصولات بدون واسطه دلالان سود جو بدست مردم می رسند.
امید است با توجه به دارا بودن سرمایه های موجود در شهر ، مدیران شهری شرایطی جهت در هم تنیدگی اقتصاد و رعایت حقوق شهروندی ایجاد کنند.
کارشناس ارشد حقوق کاظم قبادی سعدی
