دسترسی ها

 اگر بخواهیم یک مقصر برای وضعیت حال این استان معرفی کنیم، مسئولین بی کفایتی چون استاندار سابق هستند که تسبیح به دست روزگار را با استخاره به پیش برده و مستانه رگ غیرت آنان در دفاع از خانم ابتکار بیش از دختران تشنه خوزستان متورم می شود.
مسئولینی که از بی کفایتی آنان، مردم باید در زمستان ترس سیلاب و باران داشته باشند و در تابستان ترس نبود آب و تشنگی خودشان، مردمی که از تلویزیون شاهد هزاران وعده بی سرانجام آقایان و افتتاح هفتگی طرح های الف ب دولت تدبیر هستند و حضورا شاهد خشکسالی و مشکلات آب و برق دیار خود.
اما اگر بخواهیم برای مشکلات استان خوزستان در آینده دنبال مقصر باشیم، اینبار باید دنبال دو مقصر باشیم، دو مقصری که آنچه امروز در خوزستان توسط مسئولین فعلی روی داده و آنچه توسط گروه های جهادی و نهادهای انقلابی انجام شده، به وضوح یک مطالبه گری را می طلبد.
* در آینده اگر چنین مشکلاتی را شاهد بودیم، باید مقصر اصلی را دولت مستقر بدانیم که از ظرفیت بالای گروه های جهادی، نهادهای انقلابی و کمک های خوب مقام معظم رهبری که تا کنون بارها شاهد آن بوده ایم و در همین بحران در چند روز مشکل را تا حد زیادی حل نمودند، در رفع مشکلات استفاده نکرده و بدون آینده نگری منتظر رویداد مشکلات و مصائب شده و سپس راه چاره معرفی می دارند.
* مقصر دوم را باید دستگاه قضایی دانست، دستگاهی که خود شعار دفاع از حقوق عامه و به عنوان مدعی العموم اجازه قانونی برخورد جدی با کسانی دارد که سالهاست در خوزستان مسئولیت داشته و با هزینه کرد زیاد بیت المال نتوانسته اند، مشکلی را از مردم حل نمایند. دستگاه قضایی باید حریم امن مسئولین بی کفایت را شکسته و اجازه ندهد که آنها با یک استعفاء و یا برکناری از زیر بار مجازات ترک فعل قانونی خویش بگریزند.
مطمئنا اگر این شرایط وخیم بی آبی پیش نمی آمد، امروز شاهد جولان نا امن کنندگان استان خوزستان نبودیم و مزد بگیران خارجی بر روی مامورین امنیت اسلحه نمی کشیدند. اما باز باید به همان مدعی العموم نظر نمود که موظف است، در کنار برخورد با این اشرار مسلح، با مسئولین مسبب شرایط نیز برخورد جدی نماید تا از وقوع این مسائل در آینده جلوگیری شود.

دکتر سید محسن هاشمی