سالهاست در کشور موضوع مبارزه با فساد اقتصادی مطرح شده و قوه قضائیه پیگیر برخورد با مفسدین اقتصادی بوده و حاکمیت در پی ریشه کنی آن می باشد. اما این معضل بزرگ همچنان رخ می نماید و برخوردهای دستگاه قضایی نتوانسته حتی در قیمت و تنظیم بازار یک کالا نیز اثرات مثبت خود را نشان دهد.
نمونه فاحش این موضوع قیمت سکه در کشور می باشد، در سال ۹۷ به سرعت وحید مظلومین به عنوان سلطه سکه دستگیر شده، تفهیم اتهام و سپس اعدام می گردد، اما بر خلاف انتظار عموم، فساد با وجود مرگ سلطان خود همچنان به کارش ادامه داده و بازار کار خودش را انجام می دهد.
همچنان که بارها افراد مختلف به عنوان سلاطین گوناگون در کشور بازداشت شده و بعد از رسانه ای کردن دادگاه آنان، موج سهمگین تلاطم بازار اقتصادی کشور و فساد ناشی از آن مهار نشده و فساد همچنان در ساختار کشور خود را نشان می دهد.
علت این امر را باید در دیوار کوتاه سلطان های فساد کشور دانست، آری دیوار کوتاهی که سبب می شود سلطان دستگیر و حتی اعدام شود اما حامیان و فراهم کنندگان اسباب فساد او در کشور به کار خود ادامه دهند و یا به یک مجازات کم محکوم شوند. رویه ای رهبر معظم انقلاب بارها هشدار آنرا را داده و حتی قوه قضائیه با آن همه ادعا نیز توجهی ندارد.
ایشان در برخورد ریشه با فساد دستور می دهند که باید با آن مسئولی که زمینه این فساد را فراهم کرده و دستور خروج ارز و سکه را می دهد، نیز برخورد شود، اما حکم حبس ده سال آقای سیف رئیس وقت بانک مرکزی و حاشیه امن آقای روحانی رییس‌جمهور دخیل در این فساد ها نشان داد که دیوار سلاطین اقتصادی کوتاه تر از مسئولین دولتی است.
دیواری که منجر به اعدام چند نفر می شود که هر چند واقعا در فساد نقش داشته اند، اما در فراهم کنندگان و حامیان این مفسدین اقتصادی به راحتی از مجازات مصونیت پیدا می کنند، و تا این باشد باید همیشه منتظر شاهزادگان مختلفی باشیم که باز بر کرسی سکه و طلا و ارز و برنج و … نشسته و رکود دیگری را در وقوع فساد پدید آورند.
دکتر سید محسن هاشمی
