نوسان شاخص کل بورس در اولین روز هفته
در حالی که هفته گذشته، شاخص کل بورس در مجموع با افت بیش از ۲۸ هزار واحدی مواجه شد و در نهایت بازدهی منفی ۲.۱۱ درصدی را در کانامه کاری خود به ثبت رساند، در معاملات امروز و در لحظه انتشار این پیمانه، شاخص کل بورس با افت ۴۴۸ واحدی مواجه شده است.
نگرانی فعالان بازار از پیش‌نویس تغییر قانون بازار سرمایه
رقم پیشنهادی انبوه سازان برای نهضت ملی مسکن؛ متری ۵.۲ میلیون تومان
سید محمد مرتضوی عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان در گفت‌وگو با مهر درباره هزینه‌های احداث نهضت ملی مسکن و مبلغ پیشنهادی انبوه سازان برای ساخت واحدهای مسکونی این طرح اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های اجرای طرح نهضت ملی مسکن به خصوص برای دهک‌های پایین درآمدی، هزینه‌های احداث آن است. وی با بیان اینکه برخی دهک‌های درآمدی که کمتر به خانه دار شدن در سال‌های اخیر فکر می‌کردند، افزود: قرار است با این طرح مالک واحد مسکونی شوند و ما با رقم مناسبی اقدام به ساخت مسکن برای این واحدها کنیم و این اقشار با بضاعت اندکی خانه دار شوند. فعال صنفی انبوه سازی مسکن با اشاره به تجربه خوب خودمالکی در مسکن مهر، گفت: در نهضت ملی مسکن نیز به موضوع ساخت مسکن خودمالکی توجه ویژه‌ای شده است و انبوه سازان و بخش خصوصی می‌توانند اراضی ملکی خود را با همان تسهیلات در نظر گرفته شده از ۳۰۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان بسته به شهر و نوع پروژه، در اختیار این طرح قرار داده و به ساخت واحدهای مسکونی اقدام کنند.
وی تأکید کرد: هزینه احداث در خودمالکی ها با توجه به نوع شهر و اهمیت پروژه یا جانمایی آن در سطح شهرها، شناور و متغیر است؛ دهک‌های بالایی جامعه هم معمولاً از پروژه‌های خودمالکی بیشتر استقبال می‌کنند. مرتضوی یادآور شد: ما در مسکن مهر قیمتی را با وزارت راه و شهرسازی توافق کردیم که در آن نرخ تعدیل نبود؛ سپس با موضوع اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و تنظیم قیمت حامل‌های انرژی مواجه شدیم که منجر به ایجاد تورم قابل ملاحظه‌ای شد و در طول دو تا سه سال، هزینه احداث سه برابر شد. از آنجایی که در قراردادها نرخ تعدیل در نظر گرفته نشده بود و صرفاً امکان تغییر قیمت برای میلگرد و سیمان در قراردادهای مسکن مهر آمده بود، لذا تجربه مناسبی نداشتیم و زیان هنگفتی نه تنها انبوه سازان بلکه وزارت راه و شهرسازی و دولت وقت و دولت‌های بعدی دچار این زیان شدند چراکه تعداد زیادی پروژه مسکن مهر ناتمام و باقی مانده روی دست چند دولت ماند.
عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان می‌گوید: انبوه سازان هم توانایی تکمیل پروژه‌های مسکن مهر را نداشتند، قراردادها یک ساله بود که خارج از ظرفیت سازندگان بخش خصوصی بود؛ بنابراین، مشخص است که امکان تکمیل یک ساله پروژه‌های چند هزار واحدی برای انبوه سازان آن هم با آن شکل از تزریق منابع مالی که محدودیت زیادی داشت، نبود؛ این تجربه زیان بار مسکن مهر باید در حال حاضر هم در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه باید تعدیل‌های سه ماهه را در قراردادها بگنجاند؛ من معتقدم با قیمت مناسبی با وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه به توافق می رسیم؛ نرخ‌هایی که برای طرح ملی مسکن از قبیل متری ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان و سپس حتی تعدیلی که بعد از یک سال به آن وارد شد و به متری ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید، ارقام دقیق و واقعی نبودند؛ اگر هم سازندگانی حاضر به امضای قراردادهای ساخت و ساز با این ارقام شدند، قطعاً به سرنوشت مسکن مهر دچار می‌شدند. مرتضوی تصریح کرد: در حال حاضر پیشنهاد انبوه سازان ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد داده‌اند که با در نظر گرفتن تعدیل و نرخ پایه ۳ ماهه زمستان ۱۳۹۹ است؛ با این نرخ می‌توان پروژه را به سرانجام رساند؛ البته در استان‌های مختلف شرایط خاصی داریم که به آنها ضرایب محلی هم وارد می‌شود. وی تأکید کرد: اگر قرار است دهک‌های پایین درآمدی خانه دار شوند، باید تفاوت‌هایی در الگوی ساخت و متراژ واحدها اعمال شوند؛ الگوی ساخت در تهران ۷۵ و شهرستان‌ها ۱۰۰ متر است که این الگوها به دهه ۸۰ برمی گردد، باید بین ۳۰ تا ۵۰ درصد این الگوی مصرف کاهش یابد.
سبد معیشت خانوار کارگری به زودی تعیین می‌شود
علی‌حسین رعیتی‌فرد معاون روابط کار وزارت کار در مورد اینکه تاکنون چه تعداد از جلسات کمیته دستمزد کارگران تشکیل شده است، اظهار داشت: کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار تاکنون ۶ جلسه تشکیل داده است، اما هنوز در مورد سبد معیشت خانوار کارگری تصمیم‌گیری نشده است. وی افزود: احتمالاً در جلسه بعدی کمیته دستمزد با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت سبد معیشت خانوار کارگری تعیین می‌شود. به گفته رعیتی‌فرد، کمیته تخصصی تعیین دستمزد کارگران ذیل شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت در وزارت کار برگزار می‌شود.
واکنش سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس به اعلام خط فقر ۴ میلیون تومانی
غلامرضا مرحبا در گفتگو با ایلنا درباره تغییر مبنای محاسبات خط فقر در وزارت راه از درآمد ۷ میلیون تومان به کمتر از ۴ میلیون تومان اظهار داشت: این تغییر مبنای محاسبات منطقی نیست و این اقدام یک جریان تبلیغاتی است تا نمایش واقعیت. وی با بیان اینکه پیش از این هم شاهد این اقدامات بودیم و برخی از دولت‌ها برای اینکه نشان دهند تورم در طول دوره مدیریتی خود کاهش یافته، تورم نقطه به نقطه را اختراع کردند، گفت: هیچ کارشناس بی‌طرفی این مبنا و این تقسیم بندی‌ها را قبول ندارد. در کشورمان چیزی تغییر نکرده است که مبنای محاسبه خط فقر بخواهد تغییری کند و از درآمد ۷ میلیون تومانی خانوار به ۴ میلیون تومان برسد. این تعاریف جدید از خط فقر را نه تنها کارشناسان بلکه شهروند معمولی هم نمی‌پذیرد. وی با بیان اینکه ما مجلس تغییر مبنای محاسبات جمعیت زیر خط فقر را فاقد مبنای کارشناسی می‌دانیم، ادامه داد: وزارت رفاه که مبنای محاسبه جمعیت زیر خط فرق را تغییر داده همین مبنا را در معرض نظرسنجی مردمی بگذارد و ببیند چند درصد از مردم با این مبنا و تعریف جدید موافق هستند؟
مرحبا تاکید کرد: وقتی مبنای ثابتی برای بخش داده‌ها و آمار اقتصادی تعریف نکردیم، داده‌های اولیه را به نحوی وارد فرمول‌ها می‌کنیم که خروجی دلخواه به دست بیاید. باید یک مبنایی در نظر گرفته شود و تنها بر اساس همان مبنا محاسبات انجام شود و غیر قابل تغییر باشد که انحرافی از آمار واقعی ایجاد نشود و انحراف آماری نداشته باشیم. سخنگوی کمیسیون اقتصادی گفت: باید توجه داشته‌ایم این تولیدات و این گونه تقسیم بندی‌ها رسمی نیست و در هیچ جا ثبت نمی‌شود که بخواهد مبنای برنامه‌‍ریزی‌های اقتصادی قرار بگیرد و به طور قطع هیچ تاثیرگذاری در بخشی نخواهد داشت. این موضوعات را در حد یک اظهارنظر می‌بینیم و قطعا این محاسبات غیرکارشناسی نظر رسمی دولت هم نخواهد بود. وی ادامه داد: تهیه این آمار در سطح چند همکاری است که در وزارت رفاه مشغول به کارند و از این داده‌ها و فرضیات هم جمعیت زیر خط فقر را حساب کرده‌اند تا وضعیت خانوار را بهتر نشان دهند. ما این را در حد نظر شخصی می‌بینیم.
خطر کمبود نیکل در کمین خودروهای برقی
قیمت نیکل در حالی به بالاترین رقم خود در طول یک دهه اخیر رسید که سازندگان وسایل نقلیه برقی برای تامین منابع باتری خود در پی رونق بازار این خودروها و کاهش ذخایر با مشکل مواجه هستند. به نقل از راشاتودی، قیمت نیکل در بورس فلزات لندن اخیرا با جهش ۴/ ۴درصدی به ۲۲هزار و ۷۴۵ دلار در هر تن رسید که بالاترین رقم این فلز از اوت ۲۰۱۱ محسوب می‌شود. داده‌های بورس فلزات لندن همچنین نشان می‌دهند که ذخایر نیکل در انبارهایی که تحت نظارت این بورس قرار دارند، طی ۵۱ روز متوالی کاهش یافته است. ذخایر این فلز در چین که بزرگ‌ترین تولیدکننده باتری در جهان محسوب می‌شود نیز در حال نزدیک شدن به پایین‌ترین حد خود است. نیکل فلزی است که به طور طبیعی به عنوان سنگ معدنی وجود دارد و باید معدن‌‌‌کاری، استخراج و تصفیه شود. این محصول کاربردهای صنعتی بسیار مهمی از جمله در تولید فولاد ضد زنگ و باتری دارد. بر اساس این گزارش، بیش از ۲۵ کشور نیکل استخراج می‌کنند و بزرگ‌ترین تولیدکنندگان این فلز اندونزی، روسیه و کانادا هستند.
سازندگان خودروهای برقی از باتری‌‌‌هایی با نسبت بالای نیکل استفاده می‌کنند که ظرفیت باتری را تقویت کرده و باعث می‌‌‌شوند این خودروها مسافت‌‌‌های طولانی‌‌‌تری را با یک بار شارژ طی کنند. آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) تخمین می‌‌‌زند که اگر کشورهای جهان با کاهش انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای و محدود کردن گرمایش جهانی به سطوح پیش از صنعتی شدن، به طور کامل به اهداف توافقنامه آب‌‌‌وهوای پاریس دست یابند، تقاضا برای نیکل تا سال ۲۰۴۰، ۱۹ برابر خواهد شد. گفته می‌شود سایر منابع نیز شاهد افزایش قیمت بوده‌اند. مس روز چهارشنبه برای اولین بار از اکتبر به بالای ۱۰هزار دلار رسید. قیمت نفت نیز اخیرا به بالاترین رقم خود در دو ماه گذشته رسید، زیرا ذخایر نفت خام در ایالات متحده، بزرگ‌ترین مصرف‌کننده نفت جهان، به پایین‌ترین سطح خود از سال ۲۰۱۸ کاهش یافت.
پیش بینی تحلیلگران از روند قیمت طلا
بعضی از تحلیلگران بر این باورند که طلا نیروی صعودی فنی جدیدی پیدا کرده است و همزمان، آمار اقتصادی که رشد تورم، مصرف ضعیفتر و ابهامات ژئوپلیتیکی رو به رشد را نشان می دهد، تا حدودی حمایت بنیادین برای این فلز ارزشمند فراهم کرده است. با این حال تحلیلگران دیگر می گویند انتظارات بالایی که برای افزایش سریعتر نرخهای بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا وجود دارد، از ارزش دلار پشتیبانی کرده و مانعی برای صعود قیمت طلا ایجاد می کند. در نظرسنجی هفته جاری کیتکونیوز از تحلیلگران وال استریت، ۱۶ نفر شرکت کردند که از میان آنها ۹ نفر معادل ۵۸ درصد به افزایش قیمت طلا و سه نفر معادل ۱۹ درصد به کاهش قیمت طلا در هفته جاری رای دادند، در حالی که چهار نفر معادل ۲۵ درصد نظری نداشتند. در این بین، ۹۲۸ نفر در نظرسنجی آنلاین کیتکونیوز از سرمایه گذاران غیرحرفه ای شرکت کردند که از میان آنها ۵۲۹ نفر معادل ۵۷ درصد به افزایش قیمت طلا و ۲۲۵ نفر معادل ۲۴ درصد به کاهش قیمت طلا رای دادند، در حالی که ۱۷۴ نفر معادل ۱۹ درصد نظری نداشتند.
هر اونس طلا در معاملات روز جمعه بازار آمریکا با چهار دلار و ۹۰ سنت معادل ۰.۳ درصد کاهش، در ۱۸۱۶ دلار و ۵۰ سنت بسته شد. با این حال بهای معاملات این بازار برای کل هفته ۱.۱ درصد رشد داشت. از نظر بسیاری از تحلیلگران، تورم همچنان از قیمت طلا در سال ۲۰۲۲ پشتیبانی خواهد کرد. شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا که روز سه شنبه منتشر شد، نشان داد نرخ تورم در دسامبر بر مبنای سالانه هفت درصد رشد کرد که بالاترین سطح از ژوئن سال ۱۹۸۲ بود. کالین سیژینسکی، استراتژیست ارشد بازار در شرکت مدیریت دارایی SIA در این باره گفت: انتظار دارم طلا تحت تاثیر تورم بالا روند صعودی ملایمی داشته باشد.
