کاربردهای وثیقه در قانون
وثیقه در قانون یک معنای کلی دارد. به هر وسیله‌ای که از آن به عنوان ضمانت برای آزاد سازی یک متهم از زندان و یا ضمانتی برای حسن انجام کار در اختیار دادگاه و قانون قرار داده می‌شود، به نوعی وثیقه اطلاق می‌گردد. استفاده از وثیقه در قانون بندها و کاربردهای مختلفی دارد. برای آزاد سازی از بازداشت، زندان، وثیقه سربازی و موارد دیگر که آشنایی با شرایط آزادی وثیقه را اجباری می‌نماید. قرار دادن وثیقه در ابتدای کار معمولاً برای کار خیر انجام می‌پذیرد اما درصد بالایی از وثیقه گذاران از این کار پشیمان شده و دیگر تمایلی به چنین کارهایی نخواهند داشت.
اما شرایط آزادی وثیقه چیست که چنین مشکلاتی را برای وثیقه گذار به همراه می‌آورد؟
وثیقه گذار با آشنایی با شرایط آزادی وثیقه می‌تواند با احتیاط برای آزادسازی اطرافیان خود از سندهای ملکی، پول و سایر اسناد معتبر استفاده نماید.
اصلی‌ترین و مهم‌ترین استفاده‌ای که در قانون برای وثیقه گذاری در نظر گرفته شده است، آزاد سازی متهمان با استفاده از این ترفند قانونی است. در پرونده‌هایی که امکان صدور وثیقه وجود دارد، قاضی دادگاه با اعلام این حق قانونی به متهم از وی می‌خواهد تا در صورت امکان برای آزادسازی خود وثیقه تهیه کند. وثیقه در این مواقع می‌تواند پول نقد باشد که مستقیماً به حساب دادگستری واریز شده یا سند ملکی که امکان توقیف آن در صورت شرایط خاص برای دادگاه فراهم آورد.
شرایط آزادی وثیقه در این مواقع تنها مراجعه متهم در زمان موعود به دادگاه و صدور رأی برای وی می‌باشد. از این رو در صورت هر گونه بد عهدی و به هر دلیلی که متهم در زمان موعود برای عزیمت به دادگاه اقدام نکند، شرایط آزادی وثیقه فراهم نشده و دادگاه تا زمان بازگشت متهم وثیقه را ضبط خواهد کرد. این بزرگترین دردسری است که وثیقه گذار نا آگاه با آن روبرو خواهد شد.
شاید بسیاری از افراد در چنین مواقعی همه دارایی‌های خود را برای آزاد سازی یک متهم به عنوان وثیقه در اختیار قانون قرار می‌دهند. شاید در نگاه اول آنها هیچ وقت انتظار این را در ذهن خود نداشته باشند که ممکن است تمام دارایی آنها توسط قانون ضبط شود؛ اما این اتفاق بارها و بارها در دادگاه‌های کشور رخ داده است .
تحویل متهم برای آزاد سازی وثیقه:
شرایط آزادی وثیقه در قانون بسیار صریح و روشن است. تنها در صورت تسلیم متهم است که وثیقه وثیقه‌گذار از قرار قانونی آزاد خواهد شد. در غیر این صورت دادگاه با ضبط وثیقه امکان استفاده از آن را از وثیقه گذار سلب خواهد کرد؛ اما چطور متهم را تحویل بدهیم؟ قانون در این باره نیز راهکارهایی قرار داده است. البته امکان قرار دادن مأمور برای تحویل متهم در بندهای قانونی وجود ندارد. با این حال برخی از قضات در چنین شرایطی با تسلیم نمودن مکان متهم هم با وثیقه گذار کنار می‌آیند.
به یاد داشته باشید که در صورت عدم حاصل شدن شرایط مطلوب، قاضی حکم به ضبط کامل وثیقه خواهد داد. در این مواقع در صورتی که مقدار وثیقه تسلیم شده توسط وثیقه گذار از مقدار مبلغ مورد نظر دادگاه بیشتر باشد، دادگاه با وکالت از طرف وی اقدام به فروش ملک و برداشتن حق قانونی خود نموده و باقیمانده مبلغ را به وثیقه گذار مسترد می‌سازد. مدت زمان قانونی وثیقه گذار برای تحویل متهم در این شرایط و قبل از ضبط وثیقه نیز ۲۰ روز خواهد بود.
کارشناس ارشد حقوق کاظم قبادی سعدی
