نماینده فسا گفت: از آنجا که مجلس به دنبال رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم است، پس از ارائه مجوز مقام معظم رهبری مبنی بر اداره وزارت صنعت، معدن و تجارت با سرپرست به کمیسیون و معرفی وزیر پیشنهادی جدید، وکلای ملت از پیگیری ماده 234 صرف نظر کردند زیرا آنچه مدنظر نمایندگان بود -یعنی معرفی وزیر صمت به مجلس- محقق شد.

حجت‌الله فیروزی در مجلس شورای اسلامی در خصوص ارجاع مجدد طرح ساماندهی صنعت خودرو به کمیسیون صنایع در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس توضیح داد: این مصوبه متعلق به مجلس دهم بود که از سوی شورای نگهبان ایراداتی بر ماده ۴ آن، مبنی بر تکلیف دولت بر فراهم‌سازی ملزومات موردنیاز برای تولید خودروهای برقی و هیبریدی ظرف مدت ۵ سال و در صورت رعایت الزامات محیط زیستی، الزام به واردات این خودروها در مدت زمان مذکور گرفته شد که با بررسی در کمیسیون صنایع مجلس یازدهم، مجددا به صحن علنی ارسال شد.
او ادامه داد: بدین ترتیب ایراد شورای نگهبان مرتفع شد اما در کنار رفع ایراد ماده ۴، کمیسیون صنایع اقدام به قید موضوع عرضه خودرو در بورس در مصوبه ساماندهی مجلس دهم کرده بود که بر اساس آن، به دلیل عدم تعادل در عرضه و تقاضای خودرو و در نتیجه التهاب بازار خودرو، عرضه خودرو در بورس جایگزین قیمت‌گذاری از سوی شورای رقابت شود تا بدین وسیله تعادل در بازار خودرو برقرار گردد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به ایراد شکلی نمایندگان بر مصوبه ساماندهی در صحن علنی گفت: استدلال نمایندگان این بود که از آنجایی که عرضه در بورس در قانون ساماندهی نبوده و روند قانونگذاری و تشریفات وضع قانون از جمله اعلام وصول، تصویب کلیات و سپس ورود به جزئیات، تصویب جزئیات در کمیسیون و نهایتا ارسال به صحن را طی نکرده، امکان گنجاندن آن در قانون سابق وجود ندارد. بنابراین مصوبه ساماندهی مجددا به منظور اصلاح به کمیسیون ارجاع شد تا پس از رفع این ایراد به صحن و سپس به شورای نگهبان ارسال شود.
فیروزی در پایان بر اصلاح مصوبه مجلس دهم منحصرا در چارچوب ایراد شورای نگهبان تاکید و خاطرنشان کرد: موضوع عرضه خودرو در بورس نیز صرفا می‌بایست در طرح تحول صنعت و بازار خودروی سبک تدوینی از سوی مجلس یازدهم بررسی شود که کلیات آن در کمیسیون مصوب شده و ادامه بررسی و تصویب جزئیات آن نیز در دستور کار کمیسیون قرار دارد و در جلسه علنی روز یکشنبه، وارد ماهیت و مصادیق مصوبه ساماندهی نشدیم.
حجت اله فیروزی در تشریح موضوعاتی که در کمیسیون صنایع و معادن مجلس مشمول ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شده‌اند، گفت: یکی از ابزارهای نظارتی مهم نمایندگان اعمال ماده ۲۳۴ است زیرا براساس این اهرم می‌توان دولتمردان و دستگاه‌های دولتی را به کار واداشت؛ به طور مثال درخواست اعمال ماده ۲۳۴ درباره عدم معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت در موعد مقرر قانونی به مجلس مصداقی برای این موضوع است.
نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی افزود: از آنجا که وزارت صنعت، معدن و تجارت از اواخر اردیبهشت ماه سال گذشته به مدت سه ماه با سرپرست اداره شد و پس از آن نیز وزیر پیشنهادی(حسین مدرس خیابانی) نتوانست از مجلس رای اعتماد بگیرد، نمایندگان بر معرفی هرچه سریعتر فرد دیگری برای کرسی وزارت صمت تاکید کردند چراکه براساس قانون هر وزراتخانه صرفا می‌تواند سه ماه با سرپرست اداره شود و خیابانی نیز از ۲۲ اردیبهشت تا ۲۲ مرداد سرپرستی وزارت صمت را برعهده داشت.
او با بیان اینکه پس از آنکه وزیر پیشنهادی نتوانست از مجلس رای اعتماد بگیرد، دولت مجدد برای وزارت صمت سرپرست دیگری( جعفر سرقینی) تعیین کرد، ادامه داد: هرچند نمایندگان بر معرفی هرچه سریعتر وزیر پیشنهادی صمت تاکید داشتند اما دولت از معرفی فرد مورد نظر خودداری می‌کرد و از آنجا که این وزارتخانه مسئولیت‌های مهمی در تولید، صنعت، معدن، تجارت داخلی و خارجی و تنظیم بازار برعهده دارد، نمایندگان خواستار اعمال ماده ۲۳۴ درباره عدم معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت در موعد مقرر قانونی به مجلس شدند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: این درخواست نمایندگان موجب شد که دولت وزیر صمت را سریع‌تر به مجلس معرفی کند.