از آنجایی که حقوقدانان از معلومات و علم کافی در برخورد با موانع برخوردارند و قادرند به خوبی در تمام زمینه‌های تخصصی حقوق ورود پیدا کنند، حضور آنان در نهادی همچون شورای شهر بسیار مفید خواهد بود. در شورای شهر کمیسیونی وجود دارد بنام کمیسیون برنامه وبودجه ، حقوقی و املاک ، که مصوبات شورا در این کمیسیون مورد بررسی حقوقدانان قرار می گیرد.
از جمله وظایف شورا ها وضع قوانین و مقرارت است که وجود یک حقوقدان میتواند در کنار دیگر تخصص ها، مانند مهندسان شهری و مدیریت شهری در ایجاد قوانین وزنه ای موثر و سنگین باشد. حقوقدان با حضور خود در دل شورای شهر میتوانند مصوبات شورا را با قانون مطابقت دهدو یا از اقدامات غیر قانونی که ممکن است به صورت سهوی در شورا و کار نظارت بر شهردار صورت گیرد اعضاء را مطلع سازد.
قانونگذار نزدیک به ۱۵ بند از ۳۹ وظیفه محوله به اعضای شوراهای شهر را به تهیه طرح‌ها، مصوبات و وضع مقرره‌های مورد نیاز شهرها و شهرداری ها اختصاص داده است؛ لذا بدیهی است
تصویب بوجه و رسیدگی به عملکرد مالی شهردار در سال از وظایف شوراهای شهر است که وجود یک حقوقدان در جمع اعضاء به نظر اکثر مردم و صاحب نظرها امری است بسیار لازم.
نهاد شورای شهر چون مستقیما با رای مردم انتخاب میشود در ساخت قدرت و ساخت بوروکراتیک قدرت یک نقش شکننده دارد و ساختارهای سنتی حاکم بر منابع قدرت را میشکند و یک سازمان جدید ایجاد میکندو این یعنی ساخت بوروکراتیک قدرت.
بعنوان مثال در نقش نظارتی شورا میتوان گفت: که شخص شهردار و مجموعه شهرداری بر اساس ماده های ۲۵ و ۵۵ قانون شهرداری هیچ حقی نسبت به واگذاری اموال مردم که در اختیار شهردار و مجموعه شهری است را ندارند؛ پس می بینیم، قوانین شهرداری مشخص و واضح است . پس اجرای مصوباتی که در دل شورای شهر تصویب میشود بر عهده شهردار است و بحث نظارتی آن قوانین بر عهده شورای شهر ، که با اینگونه نظارتهای دقیق خود بر شهردار، میتوان شهری مدرن و مطلوب برای مردم فراهم کرد.
در واقع شورای شهر وظیفه ریل گذاری و شهردار وظیفه اجرا را دارد.
از لحاظ حقوقی می توان گفت که نظارت شورا اذن بر لوازم آن است؛ یعنی اگر به شورا اجازه نظارت داده شده ، به طریق اولی استفاده از ابزارهای نظارتی هم داده شده است ، یعنی به طرق قانونی از حسابرسان و ناظران خبره که به موجب قانون انتخاب می شوند بر رفتار و دخل و خرج شهردار نظارت می شود.
در بعضی از مواقع قدرت سیاسی شهردار مانع از نظارت شورا بر کار وی می گردد؛ در اینجا اگر واقعا شورا نگران این ابزار نظارتی است یکی از ابزارها رسانه است و همانگونه که میدانید رسانه رکن چهارم دموکراسی و آزادی خواهی تلقی میشود در واقع تعامل بین شورا و رسانه باید قوی باشد با جدا کردن رسانه از شورا یعنی جدا کردن افکار عمومی از شورا و این تبعات خوبی ندارد و مردم را از عملکرد شورا و کار نظارتی آن بر شهردار نگران می‌کند و این نگرانی مردم یعنی تضعیف ارکان دموکراسی.
شورای شهر وظایفش غیر سیاسی است همانطور که مدیریت شهری امری غیر سیاسی است ولی کارکرد شورای شهر سیاسی است زیرا بر منابع قدرت تسلط دارد و قوانین شوراها از تولد تا اجرا متاثر از امر سیاسی است. بنابراین حضور حقوقدان در کنار متخصصین و تحصیل کردهای مدیریت شهری شاکله و پاشنه آشیل یک شورای موفق و یک شهردار موثر و بتبع آن یک شهر مدرن و زیبا خواهد بود .
کارشناس ارشد حقوق کاظم قبادی سعدی
