به گزارش آینه فارس از فارس، تملک اراضی توسط شهرداری دارای ضوابط و قانونی است که باید به آن عمل شود اصلا مگر ممکن است ملکی از سوی شهرداری بدون دارا بودن سند و مدرک مورد تملک قرار گیرد؟؟
در ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ،عمرانی و نظامی دولت، شرایط عمومی تملک اراضی توسط دولت و شهرداری بیان شده است. در این ماده می خوانیم:
« هرگاه برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه ها یا مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته بدولت، همچنین شهرداری‌ها و بانک‌ها و دانشگاه‌های دولتی و سازمان‌هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد و از این پس «دستگاه اجرائی» نامیده می‌شوند، به اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبلا وسیله «دستگاه اجرائی» یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمین شده باشد «دستگاه اجرائی» می‌تواند مورد نیاز را مستقیماً یا بوسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید.»
از این ماده فهمیده می شود که ملک خریداری شده باید طبق مقررات باشد.
تبصره_دستگاه اجرائی موظف است برای اجرای طرح حتی المقدور از اراضی ملی شده یا دولتی استفاده نماید. عدم وجود این قبیل اراضی حسب مورد باید به تائید وزارت کشاورزی و عمران روستائی یا سازمان عمران اراضی شهری در تهران و ادارات کل و شعب مربوط در استان‌ها رسیده باشد»
این موارد به عنوان اصلی ترین شرایط عمومی تملک اراضی توسط دولت و شهرداری می بایست رعایت گردند و الا می توان در این باره از طریق اقدام حقوقی، از حقوق مالک و افراد ذینفع صیانت نمود.
نحوه پرداخت بهای ملک در تملک اراضی توسط دولت و شهرداری
در صورت عدم توافق بین مالک و دستگاه صاحب طرح ،قیمت از طریق هیات کارشناسی سه نفره تعیین می گردد.
مسائل مربوط به تعیین قیمت ملک در تملک اراضی توسط دولت و شهرداری
در تملک اراضی توسط دولت و شهرداری معیار و ملاک تعیین قیمت عبارت است از بهای عادله روز تقویم اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آنها. در مورد حقوق صاحبان حق کسب و پیشه،حق ریشه، املاک موقوفه و محل سکونت یا درآمد بودن ملک مورد طرح نیز تبصره های یک تا پنج ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ،عمرانی و نظامی دولت، شرایط عمومی تملک اراضی توسط دولت و شهرداری مقرر شده است.
تبصره_ در صورتیکه طبق نظر اداره کشاورزی و عمران روستائی محل، زارعین حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند حقوق زارعین ذینفع به تشخیص اداره مذکور از محل ارزش کل ملک به آنان پرداخت و بقیه در هنگام انجام معامله به مالک پرداخت خواهد شد. چنانچه در ملک مورد معامله، ساختمانهای روستائی فاقد سند مالکیت و نیز هرگونه اعیانی و یا حقوقی نظیر حق ریشه، بهای شخم، بذر، کود و سایر زحماتیکه زارع برای آماده کردن زمین متحمل شده است وجود داشته باشد بهای اعیان و حقوق متعلق به آنان برابر قراردادهای موجود بین زارع و مالک و یا طبق مقررات یا عرف محل از طریق توافق یا از سوی کارشناسان تعیین و از محل ارزش کل ملک به ایشان و بقیه به مالک پرداخت می‌گردد.
*با این حال گزارش هایی مردمی نیز در خصوص بوستان بزین شیراز رسیده است که خرید آن توسط شهرداری دارای ابهاماتی بوده است چراکه اگر شخصی یک متر زمین هم می خواهد بخرد باید حد اقل چندین برگه قرارداد را امضا کند حالا اگر طرف مقابل اداره یا سازمان و یا نهادی باشد دیگر شرایط دشوارتر و قانونی تر خواهد شد.
با این شرایط چطور ممکن است اراضی عده ای از زارعین بزین از سوی شخصی که گویا به ظاهر و با یک وکالت نامه باطل شده ۱۳ هکتار زمین را با یک برگ توافق نامه آن را به شهرداری واگذار نماید؟؟؟
چطور واحد حقوقی شهرداری زیر این توافق نامه را امضا می کند مگر نباید بررسی ها تمام و کمال صورت گیر سپس امضا شود برای اراب رجوع ها و گرفتن مجوزات از هر نوع سختگیری برای مردم استفاده می شود اما برای این ملک آیا چیزی غیر از این بوده است که اگر اینگونه نیست تقاضا می شود مدارکات جهت استحضار عموم از سوی آن مجموعه منتشر شود.
همچنین اصل توافق نامه گویا دارای مشکلاتی است که اشاره می شود؛
_شخص واگذار کننده مستند به چه مدرکی خود را نماینده قریه بزین معرفی نموده مگر در قراردادهای رسمی مدرک سِمت نباید ذکر گردد؟
_در قرارداد مذکور نوشته شده (شخص واگذار کننده اصالتا و به نمایندگی از طرف زارعین قریه بزین به اسامی ذیل توافقنامه) اما در ذیل توافقنامه فقط نام چهار نفر ذکر شده که همگی نیز حضور داشته اند و خود امضا کرده اند این در حالی است که زارعین قریه بزین ابتدا به ساکن و قبل از فوت آنها ۳۶ نفر بوده اند که اگر وراث را ذکر می کردند بیش از چند صد نام می بایست ذیل توافقنامه نوشته می شد.
چگونه همه ارکان شهرداری شخص واگذار کننده را به نمایندگی افرادی که نامشان ذکر نشده پذیرفته اند!
_همچنین چرا در توافق نامه نوشته شده حدود ۱۳ هکتار! مگر در سال ۸۶ دوربین های نقشه برداری دقیق وجود نداشته!
چرا مساحت و مکان دقیق آن مشخص نشده؟
با این قرارداد هر نقطه ای را که آقای واگذار کننده یا شهرداری متصرف شوند و معارضی پیدا گردد میتوان آن نقطه را مشمول همین قرارداد نمود.
آیا این تک صفحه مستندی برای میلیاردها اختلاس و انتقال مال حرام گردیده است؟ اگر غیر از این است از شهردار محترم تقاضا داریم تا برای را عموم و به ویژه زارعین بزین شفاف سازی کند.
