شبیه ترین نهاد به شورای شهر مجالس قانونگذاری کشورها می باشد. در جمهوری اسلامی ایران نیز شهرداری و شورای شهر نقشی همچون مجلس شورای اسلامی و دولت البته در ابعادی کوچکتر و محدود به مسائل محلی دارد.
دو کارکرد اصلی “نظارت” و “قانونگذاری” وظایف اصلی مجلس شورای اسلامی است که تقریباً همان وظایف را نیز شورای اسلامی شهر در ابعاد محلی خواهد داشت. در موضوع نظارت تفاوت چندانی میان این دو نهاد وجود ندارد چراکه هردو بر واحدهای اجرا کننده قوانین و مقررات نظارت خواهند داشت.
درخصوص قانونگذاری نیز هرچند که مصوبات مجلس نام “قوانین عادی” را یدک میکشند و در سلسله مراتب قواعد حقوقی در مرتبه دوم ارزش پس از قانون اساسی است ولی صرفنظر از جایگاه مصوبات هر یک از دو نهاد، که مصوبات شورای اسلامی شهر بعلت محدوده اعمال که به محدوده شهری خاص اختصاص داشته و همچنین بخاطر ماهیت آنها از جایگاهی به مراتب پایین تر نسبت به قوانین عادی برخوردارند، کارکرد قاعده گذاری یا تصمیم سازی را نیز می توان با قدری اغماض در ردیف وظیفه قانونگذاری مجلس دانست.
مجلس در هر دو تکلیف قانونگذاری و نظارت خود دارای اوصاف “شمولیت” و “عمومیت” است. بدین معنی که نمایندگان مجلس در مورد تمام مسائل موجود کشور و برای تمامی شهروندان و محدوده جغرافیایی کل کشور حق وضع قانون و نظارت بر اجرای آن را خواهند داشت. از اینرو می توان جایگاه نمایندگی را به سبب اینکه یکی از کارکردهای قوای حاکمیتی یعنی قوه مقننه را اعمال مینماید،جایگاهی کاملاً سیاسی دانست. ولی آیا چنین تحلیلی نسبت به شورای شهر می تواند آنرا دارای وصف سیاسی نماید.
برای پاسخ به این سوال با تدقیق در اصل یکصدم قانون اساسی، مشاهده می شود که در راستای امر “تمرکز زدایی” مجوز قاعده گذاری شورای اسلامی شهر و روستا را صرفاً محدود به زمینه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و آموزشی دانسته و وظیفه نظارت آن را محدود به اداره امور روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان و محدوده سرزمینی آنها نموده است. بنابراین قانون اساسی به عنوان مهمترین سند و میثاق کشور هیچ اشاره ای به حوزه سیاسی برای زمینه فعالیت شورای شهر نکرده است چرا که اساساً امور سیاسی حائز ماهیتی عمومی بوده و از توان نهادهای محلی خارج خواهند بود.
با این توضیح پاسخ به سوال شاید قدری سهل و ممتنع بنظر برسد. سهل از آن جهت که قانون اساسی بصورت صریح و روشن شوراها اسلامی شهر و روستا را دارای کارکردی غیرسیاسی دانسته و ممتنع نیز از آن بابت که با وجود چنین صراحتی در قانون اساسی نقش احزاب و گروههای سیاسی در شکل گیری و عمل شوراها غیرقابل کتمان است. شورای شهر ماهیتاً نهادی غیر سیاسی بوده که می بایست پتانسیلها و چالشهای شهر را شناسایی کرده و پر بدیهی است که در انجام چنین امر مهمی نیز متخصصین قابلیت بیشتری خواهند داشت.
چرا که بدلیل شناخت بهتر موضوعات شهری و ارتباط با بدنه اجرایی مدیریت شهری به انجام آن اشراف کاملتری خواهند داشت. از طرف دیگر نقش سیاسیون نیز بدلیل تشکیلات سیاسی آنها و ارتباطشان با احزاب و حوزه های قدرت سیاسی می تواند نقشی راهبردی و گره گشا در استفاده بهتر از ظرفیتهای حاکمیتی و بالتبع ارتقای توان مدیریت شهری در اداره شهر و همچنین هماهنگی بیشتر میان سیاستهای محلی و اسناد بالادستی و ملی خواهد بود. شایسته تر آن خواهد بود که بگوئیم نهاد شورای اسلامی شهر نه نهادی صرفاً سیاسی که اعضایش به کلی سیاسی باشند و نه نهادی صرفاً غیرسیاسی است که سیاسیون را در آن کار نباشد. بلکه نهادی است که در سایه همکاری و تعامل موثر عناصر کارآمد سیاسی و تخصصی،البته با حفظ اکثریت متخصصین،می تواند زمینه ساز بالاترین خدمات به حوزه شهر و شهروندان آن باشد.
*کارشناس مدیریت شهری
