به گزارش آینه فارس، روز گذشته خبرگزاری دانشجو گزارشی جنجالی در صفحه شماره یک خود منتشر کرد.
در این گزارش که با تیتر «ماجرای حکم حبس فرماندار متخلف و فشار سنگین یک وزیر به قوه قضائیه» منتشر شد، آمده بود: «دادگاه تجدیدنظر یکی از فرمانداران جنوب فارس که به حبس و انفصال از خدمت محکوم شده، مدتهاست بدلیل فشار سنگین یکی از وزرای پرحاشیه دولت به قوه قضائیه متوقف مانده است. دادگستری فارس برای برخورد با مقامات متخلف عزم جدی دارد، اما درست در همان روزی که قرار بر صدور حکم قطعی بوده است، از عدلیه تهران با شیراز تماس گرفته شده و برگزاری دادگاه تجدیدنظر تا مدت نامعلومی به تعویق افتاده است.»
در ادامه این گزارش آمده بود: «این فرماندار پرونده‌های دیگری نیز در دادگستری دارد که برخی از آن‌ها منجر به صدور حکم قطعی محکومیت شده، اما همان وزیر پرحاشیه با فشار به قوه قضائیه درصدد است صدور حکم حبس وی را تا بعد از اتمام کار دولت به تعویق بیندازد؛ چراکه این فرماندار روابط بسیار نزدیکی با این وزیر دارد و اگر در حین مسئولیت فرمانداری روانه زندان شود، تبعات جبران‌ناپذیری برای آقای وزیر بدنبال خواهد داشت!»
در بخش دیگری از گزارش خبرگزاری دانشجو می‌خوانیم: «استاندار فارس نیز چندماه پیش بدلیل تخلفات عدیده این فرماندار، خواستار عزل وی شده و شخص دیگری را برای تصدی این پست به وزارت کشور معرفی کرد، اما همان وزیر پرحاشیه دولت با فشار سیاسی سنگین به وزیر کشور، مانع از تغییر این فرماندار متخلف شده است.»
واکنش دستگاه قضا به این گزارش جنجالی
بدنبال بازتاب گسترده این گزارش در فضای مجازی، رئیس‌کل دادگستری فارس تنها چندساعت پس از انتشار این مطلب در خبرگزاری دانشجو واکنش نشان داد و توضیحاتی ارائه کرد.
حجت‌الاسلام سیدکاظم موسوی با رد مماشات و توقف رسیدگی به پرونده این فرماندار بیان کرد: «پرونده مذکور در جریان رسیدگی است و ازسوی شعبه مربوطه برای روزهای آتی وقت رسیدگی تعیین شده است.»
رئیس‌کل دادگستری فارس با تأکید بر اینکه بدون مماشات به این پرونده رسیدگی قضایی خواهد شد، تصریح کرد: «دستگاه قضایی همواره با استقلال رأی و به‌دور از هرگونه دیدگاه سیاسی به پرونده‌ها رسیدگی کرده و هیچگاه مرعوب هیچ فشار سیاسی، جناحی و رسانه‌ای نشده و نخواهد شد.»
