در حال حاضر شهروندان به دلیل نبود زیرساخت ها و عدم کارایی حمل و نقل درون شهری و مشکلات ترافیک سنگین، هزینه‌های بالایی را مستقیم یا غیرمستقیم می‌پردازند که عبارتند از: اتلاف انرژی، اتلاف وقت، مشکلات زیست محیطی، بهداشتی، روانی، تصادفات و غیره. این مشکلات براساس افزایش شمار خودروها و به کارگیری روزافزون خودروهای شخصی و نیز کاهش سفر با وسایل نقلیه عمومی به وجود می آید که اهمیت بالای رعایت حقوق شهروندی در شهرها را نشان می‌دهد. حقوقی که می‌توان آن را مجموعه قواعدی که بر روابط اشخاص در جامعه شهری حکومت می‌کند دانست و موضوع آن را بر اساس چگونگی روابط مردم شهر و حقوق آنها در برابر هم و در برابر جامعه تعریف نمود. در بسیاری از شهرهای کشور برخورداری از حق تردد ایمن و آزاد پیاده و سواره در سطح شهر، از جمله حقوقی است که می توان آن را در زمره حقوق شهروندی به حساب آورد. اما یکی از مشکلات حمل و نقل شهری که حقوق شهروندی را از بین می‌برد، بی توجهی شهروندان نسبت به قوانین ترافیک است که کارشناسان از جریمه به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای مبارزه با تخلفات که استفاده از آن در کنترل بی نظمی ترافیکی موثر است نام می برند. از سوی دیگر در حالت کلی می توان گفت، موفقیت مدیریت شهری در حل موضوع ترافـیک در شرایطی تضمین می‌شود که بین سه عامل مهنـدسی، آمـوزش و اجـرای مقـررات رابطه قوی و منسجمـی برقــرار نماید. حال آیا مثلث اصول سه گانه در تمام شهرهای کشور رعایت می‌شود یا تنها مدیران شهری، انتظار رعایت حقوق شهروندی را از شهروندان دارند؟ به عنوان مثال در خط‌کشی معابر، موضوعی که باید به آن پرداخته شود این است که خط کشی خیابان‌ها باید به خوبی انجام شود تا انتظار رعایت از سوی شهروندان و در نتیجه توقع ترافیکی منظم در شهر را داشته باشیم. اما آیا این موضوع در تمام شهرهای بزرگ و کوچک کشور انجام می شود؟ بسیاری از شهرهای کشور از فقدان و ضعف حداقل زیرساخت‌های حمل و نقلی نظیر گذرگاه‌های عرضی مناسب از لحاظ کیفیت و نوع خط‌کشی، نبود پیوستگی خطوط عرضی در محل پیاده‌روها، عدم ساماندهی پیاده‌روها، نبود چراغ های راهنمای عابر پیاده و … رنج
می‌برند. مواردی که خسارت‌های جانی و مالی بسیار بالایی را به شهر و شهروندان تحمیل
می نماید که باید به این مسئله نیز نگاه ویژه داشت.
اگر مدیران شهری انتظار رعایت قوانین از سوی شهروندان را دارند باید گسترش زیرساخت‌های شهری را نیز به عنوان یکی از اصول مهم در نظر بگیرند. در نهایت می‌توان گفت مشارکت مردم در توسعه شهر و احیای همکاری و مسئولیت پذیری از جمله نکات مهمی به شمار می‌رود که نقش بسزا و تاثیر گذاری را در توسعه شهری ایفا می نماید و این امر مهیا نمی‌گردد مگر با رعایت متقابل حقوق شهروندی و شهری بین مردم و مسئولین شهری.
آیا در قوانین فرضی برای مسئولیت شهرداری‌ها در تصادفات یا ایجاد و تشدید ترافیک شهری در نظر گرفته شده است؟
در تصادفات اگر خسارت دیده یا مجنی‌علیه به محکمه شکایت کند و بتواند طبق نظریه کارشناسی بررسی صحنه تصادف و همچنین کارشناسی که متعاقبا دادگاه مورد را به وی ارجاع می‌دهد، قصور شهرداری در احداث خیابان، پیاده‌رو یا هر مسیر دیگری را ثابت کند، می‌تواند با استناد به قانون مسئولیت مدنی و باب دیات در قانون مجازات اسلامی خسارت مادی، معنوی و حقوق مترتب قانونی نظیر دوران از کارافتادگی یا خانه‌نشینی را به انضمام کلیه هزینه‌های دادرسی مطالبه و دریافت کند، اما در مورد ترافیک مسئله فرق می‌کند، زیرا ترافیک یک معضل عمومی است که هم مردم و مدیران شهری و هم سیاست‌های کلان کشوری در بروز یا کاهش آن موثر است و همه مردم هم در فرض برابری شرایط به طور یکسان از آن متضرر می‌شوند؛ در اینجا دادستان کل کشور، رییس قوه قضاییه یا دادستان هر شهر از باب رعایت مصالح عمومی و احقاق حقوق عامه، می‌تواند ضرب‌الاجلی برای اجرای بعضی طرح‌های ترافیکی از قبیل زوج و فرد کردن تردد، یک‌طرفه کردن مسیرها، انسداد معابر یا هر اقدام دیگری که طبق نظر مشورتی کارشناس یا شورای ترافیک شهرستان یا هر کمیسیون ذی‌صلاح که موثر در کاهش ترافیک باشد را ابلاغ کند که در این صورت تخلف از ضرب‌الآجل تعیین شده از سوی مقام قضایی، مسئولیت جزایی، اداری و حقوقی مسئول مستقیم طرح را به دنبال دارد.
آیا قانون به تنهایی می‌تواند مشکلات حوزه ترافیک را کاهش دهد؟
خیر، قانون به تنهایی نمی‌تواند از معضلات ترافیکی و جرایم رانندگی شهرها بکاهد همانگونه که قانون در پیشگری از قتل، آدم‌ربایی، تکدی‌گری، سرقت ،و سایر جرایم و آسیب‌های اجتماعی به تنهایی موفق نیست. در خصوص جرایم رانندگی و کاهش معضل ترافیک کنار قانون، اعمال سیاست‌های مهندسی شهرسازی و آموزش‌های شهروندی نیز ضروری است. با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین اهداف وضع قوانین کیفری در هر زمینه ارعاب متخلفان به عنوان عاملی بازدارنده است، استفاده صحیح از ابزار قانون همواره سودمند است.
به عنوان نمونه ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد هرگاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، راننده یا سرنشینان آنها کشته شوند یا آسیب ببینند درصورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هریک مسئول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است و در صورت افزایش رانندگان مقصر دیه به نسبت ثلث و ربع و … بین آنها تقسیم می‌شود. در اینجا مقنن تنها فرض انتساب علت وقوع جرم به راننده را در نظر گرفته در صورتی که گاه ضریبی از تقصیر متوجه خودروساز، وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری است.
کارشناس ارشد حقوق کاظم قبادی سعدی
